هدررفت گاز فلر مشمول عوارض آلایندگی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۵۷۴
به گزاری خبرنگار مهر، رحیم زارع در تشریح جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه امروز به منظور بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیونها به این لایحه برگزار شد.
وی بیان کرد: کمیسیون انرژی پیشنهاداتی را جهت شفاف سازی بخش درآمدی بند (الف) لایحه بودجه مطرح کرد که به واسطه آن مصوب شد تا جدولی با عنوان «منابع و مصارف کل زنجیره تولید و احکام با ملاحظه یارانه پنهان بر احکام بودجه سال ۱۴۰۲» به این بند الحاق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: بند (الف) لایحه بودجه به موضوع درآمد صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، مناطق محروم و بودجه عمومی از محل فروش نفت اشاره دارد. در این جدول، منابع و مصارف «نفت خام و میعانات گازی و صادرات»، «میعانات گازی فروش داخلی پتروشیمیها، بورس و سایر شرکتها»، «نفت خام و میعانات تهاتری» و غیره مشخص شده است.
زارع تاکید کرد: همچنین در جریان این جلسه پیشنهاد کمیسیون انرژی به کل تبصره یک لایحه بودجه تصویب شد که بر این اساس به ازای هدر رفت هر متر مکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه از جمله گازهای همراه نفت و گاز، مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز، معادل ۵,۰۰۰ ریال عوارض آلایندگی از محل منابع داخلی خود به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود.
وی گفت: همچنین در ادامه این پیشنهاد الحاقی آمده است نسبت به کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی به زیر ۴ درصد از گاز تزریقی به خطوط انتقال اقدام نماید و به ازای هر متر مکعب هدر رفت گاز طبیعی در شبکه سراسری بیش از حد مجاز فوق الذکر، مکلف به پرداخت عوارضی به میزان ۵۰۰ ریال از منابع داخلی خود به حساب خزانه داری کل کشور است.
کد خبر 5701021 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: رحیم زارع لایحه بودجه صندوق توسعه ملی انقلاب اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ونزوئلا رژیم صهیونیستی محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر حسین امیر عبداللهیان کوبا هیئت دولت سازمان انرژی اتمی لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/